اشكال اين وجه آن است كه مدعاى آن اوّل كلام است؛ زيرا استحقاق ساير ورثه و عدم امكان ابطال حق آنان ثابت نيست مگر آنكه عدم خيار زوجه ثابت شود، و گرنه در مواردى طبق قاعده، ابطال حق آنان متعيّن است، مانند آنكه حق خيار براى اجنبى قرار داده شود كه موجب ابطال حق طرفين معامله خواهد شد كه ملك اختصاص به آنان دارد. در اين مسئله، مقتضاى ادله ارث و شمول آن بر حقوق مالى مانند خيار و شفعه، ثبوت اين حقوق براى زوجه همانند ساير ورثه است، بنابراين بيرون آوردن استحقاق ارث خيار از شمول اين ادله، نيازمند دليل است.

٣ ـ وجه سوم براى اثبات محروميت زوجه از حق خيار به شيخ على كاشف الغطاء نسبت داده شده است با اين بيان كه مشروعيت خيار براى ارفاق است و قراردادن خيار براى زوجه در موردى كه زمين با خيار فروخته شده باشد، خلاف ارفاق نسبت به زوجه است؛ زيرا هرگاه او معامله را فسخ كرده و زمين برگردانده شود، خود او از آن محروم شده و زيان خواهد ديد. (٤٨)

اين وجه اختصاص به موردى دارد كه زمين با خيار فروخته شده باشد و در موردى كه زمين خريد شده باشد، تمام نيست.

كبرى و صغراى وجه مذكور محل اشكال است؛ زيرا اختصاص دادن خيار به مواردى كه ارفاق درحق دارنده خيار باشد، بى دليل است، از اين رو مى‌توان خيار را براى اجنبى نيز قرار داد. همچنين از نظر صغروى نيز گاهى زوجه از بازگرداندن زمين فروخته شده سود مى‌برد، چنان كه محقق قمى اشاره كرده مانند مواردى كه زمين با قيمت ناچيزى فروخته شده باشد و ساير ورثه فرزندان صغير زوجه بوده و او قيّم آنان باشد، در اين صورت بازگرداندن زمين براى ورثه و خود زوجه سودمندتر است.

٤ ـ خيار فقط در صورتى جزء تركه و حق مالى مشمول ادله ارث خيار خواهد بود كه نفع

(٤٨) ابانة المختار، ص٥٠.