ثالثاً، اگر فرض كنيم كه خيار تابع عين باشد و فرض كنيم كه هرگاه زوجه از عين ارث نبرد از توابع آن نيز ارث نخواهد برد ـ البته بطلان هر دو فرض گذشت ـ و با اين وصف قايل باشيم كه اگر خيار براى ميت بوده و آنچه از او انتقال يافته، ثمن باشد، زوجه مى‌تواند از آن ارث ببرد، مقتضاى اطلاق ادله ارث، آن است كه زوجه استحقاق مثل اين خيار را نيز دارد؛ زيرا حقى است در استرداد چيزى كه زوجه به سبب فسخ، از آن ارث مى‌برد. پس اين حق از اين جهت نيز از حقوقى است كه زوجه بالتبع استحقاق آن را دارد. تفصيل مبناى استحقاق زوجه از ارث ثمن بعد از فسخ، در مقام دوم خواهد آمد.

حاصل آنكه: وجهى ندارد كه خيار را حقى تابع زمين قرار دهيم كه پس از فسخ به ملك مورّث انتقال مى‌يابد تا گفته شود زوجه نمى‌تواند از آن ارث ببرد، بلكه خيار، حقى است در بازگرداندن ثمن، و زوجه از ثمن ارث مى‌برد، در نتيجه به اقتضاى اطلاق ادله ميراث، از اين حق نيز ارث خواهد برد و وجهى براى محروميت او از اين حق وجود ندارد.

اما پاسخ اشكال دور كه در اينجا مطرح شد آن است كه استحقاق زوجه نسبت به خيار كه به معناى حق استرداد ثمن است، متوقف بر ملكيت بالفعل زوجه بر ثمن نيست تا متوقف بر فسخ و ثبوت خيار بوده و موجب دور شود، بلكه حق استرداد متوقف بر استحقاق زوجه نسبت به ثمن بر فرض فسخ است به نحو قيد واجب و قضيه تعليقيه شرطيه و اين قضيه قبل از فسخ نيز صادق است و بنابراين، دور نخواهد بود.

به سخنى ديگر، هر حقى كه براى ميّت ثابت است و براساس آن ميت استحقاق مالى را دارد كه زوجه از آن ارث مى‌برد، وجهى براى محروميت زوجه از آن حق وجود ندارد. حق استرداد ثمن در اينجا از اين دست حقوق است و بنابراين زوجه از آن ارث خواهد برد.

٢ ـ ارث خيار براى زوجه موجب ابطال حق ديگر وارثانى خواهد شد كه ملكيت زمين به آنان اختصاص دارد. ابطال اين حق جايز نيست، مگر آنكه دليل خاصى بر آن وجود داشته باشد.