با آنها دارد. اين در صورتى است كه صحيحه ابن ابى يعفور را كه دلالت بر يكسان بودن زوج و زوجه در ارث عقار دارد، كنار بگذاريم، و گرنه ميان اين صحيحه و روايات محروميت تعارض پديد مى‌آيد و نتيجه آن رأى منسوب به ابن جنيد خواهد بود كه زوجه به طور مطلق از عين عقار ارث مى‌برد؛ زيرا در صورت تعارض، اين صحيحه به سبب موافقت آن با كتاب ترجيح داده مى‌شود يا با تساقط روايات متعارض، به ظاهر كتاب رجوع مى‌شود. (١٨)

اگر فقط مبناى اوّل را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از عين عقار نه قيمت آن، موجّه خواهد بود، يا در مطلق زمينها ولى در خصوص زوجه بى فرزند، يا در مطلق زوجه ولى در خصوص رباع و منازل ـ كه اين رأى سيد مرتضى است ـ يا در مطلق زوجه و مطلق زمين. اين احتمالات نيز با ظاهر كتاب و ساير رواياتى كه مستند مشهور قدما يا متأخران است، مخالفت كم‌ترى دارند.

اگر مبناى اوّل را نپذيرفته و مبناى دوم يا سوم را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از عين و قيمت عقار، موجّه خواهد بود، يا در مطلق زمين ولى در خصوص زوجه بى فرزند ـ كه قول شيخ طوسى و مشهور قدماست ـ يا در مطلق زوجه ولى در خصوص رباع و منازل ـ كه ظاهر قول شيخ مفيد و صريح ابن ادريس است ـ يا در خصوص رباع و منازل براى زوجه بى فرزند ـ كه شايد از ظاهر سخنان شيخ صدوق برآيد و قول ديگرى غير از پنج قول گذشته باشد، اين قول نيز با ظاهر كتاب و ديگر روايات مستند مشهور قدما يا مشهور متأخران، مخالفت كم‌ترى دارد ـ شيخ صدوق پس از نقل حديث ابن ابى يعفور كه دلالت بر ارث زوجه همچون زوج از خانه و زمين دارد، در تعليقه‌اى بر آن مى‌نويسد: «اين حكم در صورتى است كه زوجه از مورّث داراى فرزندى باشد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، از اصل زمين و خانه ارث نمى‌برد مگر از قيمت آنها. مؤيد اين حكم، روايتى است كه محمد بن ابى عمير از ابن اذينه نقل كرده كه: النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع». (١٩)

(١٨) از فقهاى معاصر نيز آيت اللّه‌ شيخ آقا رحيم ارباب با همين استدلال، همين رأى را برگزيد.
(١٩) من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٢٥٢.