٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - وحدت مناط و الغاى خصوصيت جعفر ساعدى

از طرف ديگر صاحب جواهر، آثار را به عنوان حكمت ـ نه علت ـ بيان كرده و گفته است:

مقصود از چنين تعليل هايى فقط ذكر بعضى از حكمت‌هاى اين حكم است كه به صورت كلى بيان شده است، نه اين كه مراد از آنها وابستگى وجود يا عدم حكم به آنها باشد هر چند هيچ يك از فقهاء اين مطلب را از تعليلهاى مذكور نفهميده‌اند؛ زيرا اين تعليلها در جهت بيان علت حكم نبوده‌اند. بلكه اگر شخصى با تأمّل به آنها نگاه كند، به عدم اراده علت، قطع پيدا مى‌كند همانطور كه شخص خبيرى كه با اقوال علماء آشناست به همين نتيجه خواهد رسيد. (٤٦)

مناطهاى تشريعى و حفظى دراسلام

علامه ملانظر على طالقانى (٤٧) نظريه جديدى را در باب مناطها و ملاكهاى احكام مطرح كرده است و در آن بر وجود دو نوع مناط تأكيد كرده است. به نظر او بعضى از مناطهاى احكام به عنوان پايه و اساس اصل تشريع هستند و بعضى ديگر براى حفظ تشريع و حفظ ملاكهاى آن از نابودى مى‌باشند.

مناطهاى تشريعى، مناطهاى مخصوص به هريك از احكام شرعى هستند كه به صورت مستقل بيان مى‌شوند؛ مانند: مست كنندگى كه مناط و ملاك حرمت شراب است و مناطهاى حفظى، مناطهايى هستند كه حكم شرعى از ميان آنها گسترش يافته و مى‌تواند شامل مواردى كه مناط اصلى در آن وجود ندارد نيز بشود؛ مانند: قطره شراب كه نوشيدن آن حرام است اما اين حكم به سبب مست كنندگى شراب نيست ـ زيرا به طور يقين قطره شراب مست كننده نيست ـ بلكه به سبب حفظ حكم حرمت خمر از نابودى مى‌باشد؛ چون امتناع و خوددارى ازنوشيدن يك قطره از شراب، منجر به خوددارى از نوشيدن ميزان مست كننده آن نيز


(٤٦) جواهر الكلام، ج٢٩، ص٦٢ و ٦٣.
(٤٧) او عالم و عارف و حكيم و فقيهى متبحّر بوده است و از شاگردان شيخ انصارى بوده و در سال ١٢٤٠ هـ .ق متولد و در سال ١٣٠٦ هـ .ق وفات كرده است، اعيان الشيعه، ج١٠، ص٢٢٢، الذريعة إلى تصانيف الشيعه، ج٢٢، ص ٢٧٨.