ظاهر فتواى (٣٨) بعضى از فقهاء به سبب اصلى كه در اينجا وجود دارد، (٣٩) اختصاص وجوب خمس به خريدن است در حالى كه شهيد اوّل (٤٠) و شهيد ثانى (٤١) آن را عموميت بخشيده‌اند تا تمامى انواع انتقالات را ـ اگر چه عقد معاوضه‌اى هم در كار نباشد ـ شامل شود؛ زيرا به نظر آنان مناط در هر دو يكى است. (٤٢)

از طرف ديگر، صاحب جواهر، حكم وجوب خمس را تنها به معاوضات سرايت داده و انتقالات را در اين حكم، داخل نكرده است. بنابراين اگر مناط حكم واضح و مورد اتفاق همه بود، اختلاف بين علماء در اين سطح وسيع به وجود نمى‌آمد. (٤٣)

ب) كراهت جماع در زمان‌هاى خاص:

در روايات، آثار نامطلوبى براى طفل به دنيا آمده از جماع در اين زمانهاى خاص ذكر شده است. (٤٤)

شهيد ثانى تمامى اين آثار را به عنوان علت حكم به كراهت ـ نه حكمت آن ـ شناخته است و مى‌گويد:

اقتضاى تعليل به سقط فرزند كه در روايت آمده است، كراهت در جماعى است كه منجر به تولد نوزاد شود و يا با زن باردار صورت بگيرد و خطر سقط جنين وجود داشته باشد. بنابراين اگر جماع اين گونه نباشد ـ مثل جماع با زن يائسه ـ به احتمال بسيار زياد، حكم آن عدم كراهت است؛ زيرا در اين باب علّتى غير از آنچه كه در نصوص وارد شده وجود ندارد و در آنها حكم به كراهت ـ بر خلاف آنچه كه فقهاء بيان كرده‌اند ـ به صورت مطلق بيان نشده است؛ پس حكم فقط مختص به مواردى است كه خطر سقط وجود دارد. (٤٥)

(٣٨) الخلاف، ج٢، ص٧٣، چاپ مؤسسه نشر اسلامى،؛شرائع الاسلام، ج١، ص١٣٥، مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٨٥.
(٣٩) صاحب جواهر مبناى اين گروه از فقهاء را اصل اولى مى‌داند: در جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٥.
(٤٠) البيان، ص٣٤٦.
(٤١) الروضة البهية، ج٢، ص٧٢.
(٤٢) صاحب جواهر براى قول آنان استدلال كرده است:ج١٦، ص٦٦ و ٦٧.
(٤٣) همان.
(٤٤) وسائل الشيعه، ج٢٠، ص٢٥٢ ـ ٢٥٤، باب ١٥٠ از ابواب مقدمات نكاح.
(٤٥) مسالك الافهام، ج٧، ص٣٧.