كشف مناط‌ها و ملاكهاى احكام و شناختن آنها امكان پذير نيست (٣٤) مگر اين كه دليلى همچون اجماع يا نص معتبر يا... بر آن دلالت كند. (٣٥) زيرا اگر چه از ناحيه نظرى، دست يافتن به ملاك‌هاى احكام محال نيست ولى بسيار دشوار مى‌باشد. اين مسئله به سبب ضعف عقل و محدوديت اطلاعات انسان است كه غالباً او را در موقعيتى قرار مى‌دهد كه بعضى از زواياى يك واقعيت بر او مخفى مى‌شود و گاهى مصلحتى را در يك عمل درك مى‌كند ولى به ميزان و درجه اهمّيت آن و نبودن مزاحم نسبت به آن مصلحت يقين ندارد. بنابراين تا زمانى كه يقين به تمامى اين موارد حاصل نشود، مناط حكم شرعى كشف نمى‌گردد. (٣٦)

اختلاف در ملاك‌هاى احكام

از آنجايى كه مناط و ملاك بعضى از احكام براى عدّه‌اى واضح است و در نزد گروه ديگر واضح نيست، اختلافى بين ايشان در سرايت بعضى از احكام و تجاوز از آنها به غير مورد نص واقع شده است و براى آن مثال‌هاى زيادى وجود دارد:

الف) تعلّق خمس به زمينى كه ذمّى آن را خريده است.

امام باقر (ع) در مورد آن فرموده‌اند:

أيّما ذمى اشترى من مسلم أرضاً فانّ عليه الخمس؛ (٣٧)

هر ذمى كه از مسلمانى زمينى را بخرد بايد خمس آن را بپردازد.

(٣٣) كتاب الطهارة (امام خمينى (ره))، ج٣، ص٤٣٦.
(٣٤) نهاية الأفكار، ج١، ص٤٤٣.
(٣٥) جواهر الكلام، ج١، ص٤٤٣.
(٣٦) دروس في علم الاصول، جزء اوّل از حلقه سوم، ص٤٢٠ ـ ٤٢٦.
(٣٧) وسائل الشيعه، ج٦، ص٥٠٥، باب ١٩ از ابواب آنچه خمس در آن واجب است.