مقام تعيين سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آثار احيا و احداثى كه در زمين وجود دارد، اكتفا كرده‌اند. ممكن است مقصود عرفى از تعبير اعطاى سهم زوجه از قيمت ساختمان و چوب و آجر، تفكيك ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اين كه زوجه از اصل ارث نمى‌برد ولى از فرع ارث مى‌برد، و مراد از اصل، عين يا رقبه باشد و مراد از فرع، ماليت يا منفعت زمين باشد. در بعضى از اين روايات، عنوان اصل و فرع بر همين معنا تطبيق شده است، چنان كه در روايت علا از محمد بن مسلم آمده است:

«قلت: كيف ترث من الفرع و لاترث من الأصل شيئاً؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به...؛ (٦٤)

پرسيدم چگونه زوجه از فرع ارث مى‌برد واز اصل هيچ ارث نمى‌برد؟ فرمود: زوجه نسبتى با آنان ندارد كه به واسطه آن ارث ببرد...».

بلكه روايت احول و جمله‌اى كه در ذيل آمده است: «يعنى من البناء الدور»، ظهور قوى دارد در اين كه مراد، اعطاى قيمت خانه از جمله قيمت رقبه زمين خانه به زوجه است، يعنى قيمت خانه از آن جهت كه خانه است نه از آن جهت كه آجر و چوب است. ساير روايات بايد حمل بر اين روايت شوند.

در تقريرات آقاى بروجردى (قدّس سرّه) آمده است: «اين روايت، برداشت سيد مرتضى را بعيد مى‌سازد؛ زيرا در اين روايت، امام (ع) عدم ارث از عقار را مقابل ارث از قيمت ساختمان و درخت و غيره قرار داده است، اگر زوجه از قيمت به طور مطلق ارث ببرد، اين تقابل، معنايى ندارد». (٦٥) با اين نظر ايشان نمى‌توان همراهى كرد؛ زيرا در ذيل روايت، «بناء» به «خانه» تفسير شده است و اين بدان معناست كه زوجه مستحق قيمت خانه از آن جهت كه خانه است، مى‌باشد و قيمت خانه ضمناً مشتمل بر قيمت زمين آن هم است. ظاهراً تفسير ذيل روايت، از راوى است.

(٦٤) همان، ص ٢٠٦، ح٢.
(٦٥) تقريرات ثلاثه، ص١٠٧.