به عقيده استاد، حاكم شرعى مى‌تواند در موارد مخصوصى، چيزهاى ديگرى را علاوه بر آن نُه چيز كه در نص آمده است مشمول زكات كند. ولى خود آن نُه چيز ثابت است و نمى‌تواند آن را كم و زياد كند ، امّا غير آن در اختيار حاكم اسلامى(يعنى در اختيار مصالح اسلامى ) است و حاكم اسلامى اگر مصلحت ايجاب كرد مى‌تواند براى محصول ديگرى مثل اتومبيل يا چغندر قند هم زكات وضع كند. اين اختيارات وسيع را اسلام به حاكم شرعى داده و دليلش هم خود كارهاى پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است.(مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٦٣).

امّا استاد، مسأله ماليات را متفاوت از زكات ذكركرده ومى گويد:

«ماليات از اوّل يك امر متغير و از اختيارات حكومتى است، حاكم شرعى در هر زمان براى هر چيز مى‌تواند برطبق مصلحتى كه ايجاب مى‌كند ماليات وضع كند و اين ربطى به زكات ندارد»( همان، ص٦٢).

٢-٣-٥- اختيارات رهبرى در جهاد:

استاد مطهرى نمونه ديگر از احكام ولايى و رهبرى الهى را در جهاد مى‌داند. دستور اسلام اعم از قرآن و سنت، نهى از «اعتداء» و «عمل انتقام‌جويانه» است، همانند كشتن زن و بچه‌ها و كندن درخت‌ها و تخريب ساختمان‌ها و... و اين امور فى نفسه جايز نيست ولى در زمان پيامبر(ص)واقع شده است... آنچه مجازاست، تاكتيك پيروزى است به شرط توقف پيروزى بر آن؛ مثل حمله به كاروان قريش براى تضعيف مالى دشمن كه به صورت سلاح و تجهيزات نظامى عليه مسلمانان استفاده مى‌شد. هرگاه اصل مبارزه‌اى مشروع باشد. قطعاً اين تاكتيك‌ها مشروع است.(مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج ٩، چاپ اوّل، ١٣٨٣،ص٣٨٨).

مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترين وسيله كه تعيين شده است كه از حوزه اسلام و استقلال مسلمين دفاع كنند. وسايل رهبرى و هدايت نسبى است و حاكم مى‌تواند