اسلامى و حكومت اسلامى داشت كه بعدها به صورت دو كتاب «پيرامون جمهورى اسلامى» و «پيرامون انقلاب اسلامى» منتشر شد. استاد مطهرى به اهميت و ضرورت بحث درباره حكومت اسلامى آگاه بود و بدان توجه خاصى داشت و طرح آن را در درجه اوّل ضرورت دانسته و مى‌گويد:

از مقررات اسلامى آنچه به نظر مى‌رسد لازم است از اين نظر بررسى شود در درجه اوّل، مسأله حكومت و توابع آن است كه به گمان عده‌اى، اسلام تكليف و وظيفه مسلمين را در اين مسأله مهم به طور كامل معين نكرده است.(انسان و سرنوشت، ١٣٧٧، ص ١٧)

اصولاً ايشان يكى از عوامل تحرك و انعطاف مقررات اسلامى و انطباق آن با مقتضيات و نيازهاى زمان را، حكومت اسلامى و اختيارات حاكم اسلامى ذكر مى‌كند.(ختم نبوت، صص ٦٥ ـ ٦٤ ؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٦٢ ـ ٩٠ ؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٠٨).

يكى از مبانى فقهى ايشان، آن است كه براى انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، مى‌توان از احكام ولايى و اختيارات حاكم اسلامى بهره گرفت كه «شرط لازم اجراى حسن قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه‌هاى مخصوص هر دوره است».(ختم نبوت، ص ٦٥). اگر استاد مى‌خواست در اين باره بحث و تحقيق مستقل ارائه دهد، بى‌شك كتابى جامع و بسيار ارزشمند مى‌نوشت و به نظر مى‌رسد اگر بعد از انقلاب اسلامى به شهادت نمى‌رسيد حتماً اين كار را انجام مى‌داد.

با تمام اين اوصاف، اكنون نيز با مراجعه و دقت بيشتر در آثار استاد معلوم مى‌شود كه ايشان به علت جامعيت علمى كه داشته و مباحث را با تمامى جوانب مطرح مى‌كرده است، در لابه لاى آثار خود به مناسبت‌هاى مختلف بحث از حكومت اسلامى را مطرح كرده كه گوشه‌هايى از انديشه سياسى ايشان را آشكار مى‌سازد. اگر چه بحث‌هاى مطرح شده درباره حكومت اسلامى در آثار استاد به صورت جامعى تدوين نشده است ولى كم نيستند. لذا جمع‌آورى اين نظرات مى‌تواند براى كسانى كه مى‌خواهند در اين عرصه گام بردارند راه‌گشا باشد.