كتاب «العدّه» به اين مطلب اشاره مى‌كند، به طورى كه چندين فرد را نام مى‌برد كه براساس عمل طايفه، اين افراد را قابل اعتماد دانسته است، يا اينكه روايت مرسل آنها را، به روايت قابل اسناد ارتقاء مى‌دهد و مواردى از اين قبيل... اما ديدگاه علاّمه به اين سمت رفت تا اوضاع شكل جدّى‌ترى به خود بگيرد؛ چون اين مدرسه خود را در مقابل تفكر اسانيد و رجال آن مى‌ديد، لكن علاّمه سعى كرد عمل شيعه يا اجماع شيعه را در پذيرش اخبار به كار گيرد، بنابراين راه حلّى ـ و لو براى مراحل نخستين آن ـ مركب از سند به عنوان اَولويت اوّل اين مدرسه و همچنين عمل اصحاب را كه در درجه دوم به آن رجوع مى‌شود پايه گذارى نمود ، كه يا از فشار و قدرت يگانگى معيار در سند بكاهد و يا از تقارب مكاتب فقهى كه موجب عدم ايجاد نتايج فقهى غير معمول مى‌شود محافظت كند؛ نتايجى كه غالباً هنگامى ايجاد مى‌شود كه شرعيت سنت محكىّ تنها مبنى بر سند پايه ريزى شود.

و به اين ترتيب نظريه جبر يا انجبار با قدرت هر چه تمام‌تر تشكيل شد و اين نظريه ـ كه در حال حاضر به جز بعضى از ديدگاه‌ها مانند ديدگاه سيد خويى در مابقى ادامه دارد ـ بدين معنا است، كه مى‌توان ضعف سندى خبرى را از راه عمل اصحاب به آن جبران كرد، و بايد اقرار نمود كه عمل اصحاب يا اقامه شهرتى كه بر آن عمل استوار است، سند روايت را تصحيح نمى‌كند، بلكه حجّيت آن را تكميل مى‌كند. اين بدان معنا است كه ضعف سند بر قوّت خود باقى مانده و به يك روايت با سندى صحيح تبديل نمى‌شود، حتى اگر اصحاب طبق آن عمل كرده باشند، و اين تكميل حجيت سند، توسط عمل اصحاب ـ على رغم ضعف سند آن كه بعد از علاّمه حلّى به عنوان معيار قرار گرفت ـ براى خود توجيهات اصولى دارد. توجيهاتى كه مى‌بينيم بعد از وحيد بهبهانى (١٢٠٥ هـ) و بعد از دوره سيطره مكتب اخبارى حركتى جدى براى نظريه‌پردازى آنها صورت گرفت و گويى كه نظريه جبر، بدون تأمل و بى هيچ پيشينه فكرى در تفكر اصولى بزرگان شيعه وارد شده، بى آنكه پشتوانه‌اى اصولى از گذشته براى آن يافت شده باشد.

همين دليل مناسب است تا سخن طوسى در العدّه كه قرينه‌هاى موجود را دليلى براى اعتماد بر خبر قرار مى‌دهد جمع كرده، به عنوان پشتوانه و مرجعيت اصولى براى