كتاب (٥٨) در دست نيست. به هر حال اين دو كتاب بر اهتمام به نظريه سند و تقسيم در حوزه عمل و كاربرد دلالت مى‌كنند. حتى اگر اين دو كتاب ناپديد شده باشند، ولى شيخ حسن، مؤلف كتاب المنتقى با اشاره به وحدت روشى كه آغاز گر آن علاّمه بود ـ و تا عصر شيخ حسن سه قرن متوالى ادامه پيدا كرد ـ سعى در ذكر نمونه‌هايى از اين دو كتاب در المنتقى داشت.

در هر صورت، در چارچوب تلاشى كه داشتيم، پى برديم كه متقدمين از ايده تقسيم رباعى و نقد سند، آن گونه كه علاّمه و ابن طاووس به آن پرداختند، شناختى نداشتند به طورى كه گفته شده است:

اگر در كلمات متقدمين اصطلاح «صحت» به طور مطلق به كار برده شود به متن و در كلمات متأخرين به سند مربوط مى‌شود (٥٩). با اين همه، اين قضيه محلى بود، براى نزاعى نسبتاً جزئى؛ چرا كه گروهى معتقد بودند، اين تقسيم بندى جديد پديده‌اى است كه طايفه شيعى پيش‌تر از علاّمه با آن آشنايى داشت. فعلاً بررسى اين موضوع را به مقالى ديگر موكول مى‌كنيم.

ايجاد تنوع ديدگاهها در مكتب علاّمه حلّى :

علما در مورد حجيّت هر كدام از اين اقسام ، با توجه به حجّيت خبر واحد ظنّى، اختلاف پيدا كردند. گروهى فقط صحيح اعلايى را حجت دانستند و برخى مطلق صحيح را نيز به آن اضافه نمودند؛ و بعضى ديگر قائل به حجّيت صحيح و حسن شدند، تا جايى كه شيخ حسن، صاحب «المعالم» كتابى را تحت عنوان «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» تأليف نمود تا بدين وسيله اين گونه روايات را جمع آورى و مرتب كند. اين مطلب توسط گروهى ديگر ـ كه البته نظر مشهور متأخرين نيز مى‌باشد ـ به هر خبر غير ضعيفى تقسيم يافت، و اين موضوع سبب بروز اختلافى گسترده بين تمامى ديدگاه‌

(٥٨) محسن الأمين، اعيان الشيعه، ج٥، ص٤٠٦.
(٥٩) عبدالنبى كاظمى، تكملة الرجال، ج١، ص٥٠.