در هر صورت با اين كه شيوه علاّمه و شيخ طوسى در «الذريعة» و«العدّه» در مورد خبر واحد يكى است، اما علاّمه در برخى از نتايج و استدلالات، با علماى پيش از خود اختلاف نظر دارد با توجه به تحفّظى كه در نظريه خبر واحد دارد ـ همان طور كه بيان شد ـ با وجود اين كه نسل اصولى گذشته مانند سيد مرتضى و شيخ طوسى آيه نبأ را دليلى بر حجّيت خبر واحد نمى‌دانستند، اما علاّمه «ره» نظريه سنت منقول را براساس دلايلى نقلى بازسازى كرد و بر اجماع كه شالوده نظريه شيخ طوسى بود، اكتفا نكرد و استناد به برخى آيات و روايات را در پيش گرفت تا به خلاف سيد مرتضى بر وجود دليلى متواتر، در اعتماد به اخبار غير قطعى، تأكيدنمايد.

تمسك علاّمه به نصّ قرآنى در آيه نبأ و نَفْر (٥) موجب شد تا نظريه خبر واحد، شيعه را در مقوله هايى مانند خبر ثقه و خبر عادل... وارد كند، زيرا آيه نبأ نهى از پذيرش خبر فاسق را در بر دارد، بنابراين استدلال بر خبر واحد به اين آيه ـ به تعبير اصوليون ـ مشروط است؛ يعنى اگر آورنده خبر، فاسق نباشد، واجب نيست بررسى و تفحّص نماييد و مى‌توانيد خبر را بپذيريد و از آنجايى كه در نقطه مقابل فاسق، خبر عادل است، شاخصه عدالت در حجّيت اخبار آحاد بيشتر نمايان مى‌شود. براين اساس، اگر نبود اعتماد شيخ طوسى بر اجماع در پذيرفتن يا نپذيرفتن اخبار آحاد و اگر نبود عدم پذيرش دلالت آيات توسط ايشان؛ عدالت اَولويت اوّل را مى‌يافت و استثنائات را بر آن پايه ريزى مى‌كرد، و از آنجا كه رويكرد شيعه به مسائل فقهى، رويكردى سيّال بوده و به جهت وجود پشتوانه هايى چون نظام قراين يا اجماع شيعى بر عمل به برخى از روايات ـ همان گونه كه در العدّه آمده است ـ به مقولات عدل و توثيق و ضبط اكتفا نمى‌نمايد، لذا شيخ طوسى احساس مى‌كرد ناچار است كه گاهى روايات اهل سنت يا شيعيان غير امامى را به كار گيرد، اين امر برخاسته از عمل طايفه بود، بدون اين كه فرقى بين ابزار و عنصرى كه طايفه، در به كارگيرى اصول و نگاشته‌هاى غير اماميه به آن اعتماد پيدا كرده است، قايل شود. اما اين شيوه در مورد علاّمه صدق نمى‌كرد، زيرا آيه نبأ، كه علاّمه آن را دليلى بر حجّيت خبر واحد تلقّى مى‌نمود، با

(٥) حجرات، آيه ٦؛ توبه، آيه ١٢٢.