فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - نگاه فقهى ملااحمد نراقى به اسراف محمد رحمانى

در اين بخش در ابتدا نظريات محقق نراقى را مطرح، سپس نقد و ارزيابى مى‌كنيم.

١. ضرورت دين

از جمله ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف ضرورت دين است. وى در اين باره مى‌نويسد:

در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل آن اجماع بلكه ضرورت دينى است. (١٩)

٢. اجماع

محقق نراقى در چند مورد براى حرمت اسراف، به اجماع تمسك جسته است؛ از جمله در پايان گزارش آيات و رواياتى كه بر حرمت دلالت دارد مى‌نويسد:

ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آيات و روايات، كافى است. (٢٠)

نقد و بررسى:هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق همه فقها است ليكن ادعاى ضرورى دين بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا اصطلاح «ضرورى دين» در مواردى به كار مى‌رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد در حالى كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفتگو است و برخى از فقهاى معاصر با آن مخالفت كرده‌اند.

ادعاى اجماع از جهاتى قابل اشكال است؛ از جمله مدركى بودن آن است؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركى ندانيم دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است. پس كاشف از قول معصوم يا نص معتبر نيست.

٣. عقل

يكى از ادله حرمت اسراف مى‌تواند حكم عقل باشد. پيش از اين گذشت كه مفهوم