فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى
علامه طباطبايى گويد:
تثبيت به معناى تحكيم ثبات و راسخ نمودن آن بين مهمنان است به گونهاى كه بر ثابت قدمى آنها افزوده شود و آن به علت نو به نو شدن احكام و تغيير آنها با تغيير مصالح است و اين سبب قوت قلب مهمنان، با سخنان خداوند دانا به همه مصالح و مفاسد، مىشود و در نتيجه به ايمان وثابت قدمى ايشان افزوده مىشود. (٦٨)
محقق حلّى به فلسفه نسخ، چنين اشاره مىكند:
نسخ در شريعتها به حكم عقل و شرع جايز است؛ چرا كه عقل حكم مىكند به تبعيت احكام از مصالح، و در مصالح اختلاف و تغيير راه دارد و در نتيجه تغيير احكامى كه تابع مصالح هستند نيز جايز خواهد بود... . (٦٩)
قطب راوندى در تفسير آيه {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرعَةً وَ مِنْهَاج } (٧٠)مىگويد:
مقصود از «مِنْكُمْ» امت پيامبر ما و امتهاى پيامبران گذشته است و از اين آيه استفاده مىشود كه هر امّتى شريعتى متفاوت با شريعتهاى ديگر دارد؛ زيرا احكام تابع مصالح است و نمىتوان با وجود اختلاف مصالح، براى مردم يك شريعت را قرار داد. (٧١)
نقش مصالح و مفاسد در استنباط (٧٢)
برخى احكام شرعى با تغيير مصالح و مفاسد تغيير مىكند و نتايج اين مصالح و مفاسد با اختلاف موارد آنها متفاوت مىشود:
(٦٨) الميزان، ج ١٢، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
(٦٩) معارج الاصول، آل البيت، ص ١٦٢.
(٧٠) مائده، آيه ٤٨.
(٧١) فقه القرآن، ج ٢، ص ١٥.
(٧٢) رسالة الثقلين، سال سوم، ش ٩، ص ٩٠ ـ ٩٣.