چونان مسلمانان رفتار نمودن با آنها به جهت نجات از خطرات و فتنه‌هاى آنها بوده است؛ ليكن پس از تقويت دولت اسلام و قدرت مسلمان‌ها بر از بردن توطئه‌هاى آنها و با توجه به نبودن مصلحت در سازش با آنها و نبودن مفسده در مبارزه با ايشان حكم نمودن به اسلام آنها بى‌معنا است. (٧٥)

٣. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام حكومتى:احكام حكومتى، احكام متغيّرى هستند كه ولىّ حاكم براساس وظيفه خود، كه تعيين برخى وظايف در سايه مصالح عمومى است، آنها را تعيين مى‌كند؛ بسان برخى تصرف‌هاى مباح كه سبب وارد شدن ضرر به ديگران و تجاوز به حقوق و آزادى‌هاى آنان مى‌شود؛ در اين صورت پس از تعيين تصرفات زيان بار توسط حاكم شرع، حكمى شرعى خواهد بود و بر همگان اطاعت آن واجب مى‌شود.

٤. نقش مصالح و مفاسد در تعيين موضوعات:احكام شرعى با اختلاف مصالح و مفاسد عارض بر موضوعات، مختلف مى‌شوند؛ به عنوان نمونه حرمت تصرف در مال يتيم در آيه {ولا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (٧٦)داراى موضوع ثابت نيست؛ زيرا تصرف احسن با اختلاف زمان و مكان و مناسبت‌ها، مختلف مى‌شود؛ گاه تصرف در يك مرحله حسن است و در مرحله ديگر احسن از آن است و علت آن، اختلاف مصالح و مفاسد عارض بر آن است. تعيين اين نوع از مصالح اختصاص به فقيه ندارد بلكه ديگران نيز مى‌توانند در آن وارد شده و در سايه آن رفتار كنند.

از اين توضيحات نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام شرعى در مورد احكام اولى و حكومتى به علاوه تعيين موضوعات آنها، روشن شد.

(٧٥) كتاب الطهاره، ج ٣، ص ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٧٦) انعام، آيه ١٥٢.