فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

قياس، در اعتماد به مصالح و مفاسد ظنّى، اختلاف نظر داريم. به نظر ما بايد به تحقق مصالح و مفاسد يقين داشته باشيم، برخلاف قائلان به قياس كه به مجرّد گمان به اشتراك، به حكم شرعى فتوا مى‌دهند.

بهره‌بردارى اخبارى‌ها از تفكّر تبعيّت

اخبارى‌ها (٦٣)در مسأله دوران امر بين وجوب و استحباب و اباحه، در جايى كه سبب دوران، اجمال روايت باشد توقف كرده‌اند؛ زيرا به نظر آنها احكام شرعى به مصالح مخفى مستند است و درك مصالح يا حكم نمودن براساس آنها با برائتى كه اصولى‌ها حكم كرده‌اند ممكن نيست و چنين كارى بى‌پروايى در برابر مولا است. محدّث بحرانى گويد:

كسانى كه در اين مسأله بر اصل برائت تكيه نموده‌اند، آن را مرجّح استحباب قرار داده‌اند.

ايراد سخن اخبارى‌ها:بازگشت سخن آنها به اين است كه خداوند براى موافقت با برائت اصلى حكم به استحباب نموده است و روشن است كه احكام خداوند تابع مصالح و حكمت‌هاى مورد نظرش است و خود داناتر به آنها است و نمى‌توان گفت: مقتضاى مصلحت، موافقت با برائت اصلى است. چنين سخنى انداختن تير در تاريكى است و بدون ترديد بى‌باكى است. (٦٤)

بدين شكل اخبارى‌ها تفكّر تبعيت احكام از مصالح ومفاسد را به خدمت گرفته و از آن، جهت اثبات ديدگاه خود بهره‌بردارى نموده‌اند، به رغم اين كه در شناخت مراد اصوليين از برائت اصلى ناكام مانده‌اند؛ زيرا دليل ايشان بر اين سخن اگر قبح عقاب بدون بيان باشد نتيجه‌اش استحباب نخواهد شد؛ چرا كه برائت اصلى تنها بى‌حكمى را ثابت مى‌كند. (٦٥)