اتفاق نظر فقهى است؛ چرا كه ساير استدلال‌هاى گذشته نارسا بوده و آشكار است كه قدر متيقن اين اجماع و اتفاق نظر ـ بر فرض كه تمام باشد ـ غير از موارد ذمه والتزام حاكم اسلامى به حفظ حقوق خاص غير مسلمانان در كشورهاى اسلامى است. بنابر اين، شايد اين ويژگى، در ارث بردن كافر از كافر به طور مطلق يعنى حتى با وجود وارثان مسلمانى درميان ورثه، دخيل باشد و با لحاظ اين ويژگى، افراد غير مسلمان به مقتضاى شريعت خود و نيز به مقتضاى قواعد اوليه شريعت ما، از ارث يكديگر ممنوع نباشند. جزم نداريم كه اين ويژگى در آن حكم فقهى دخالت نداشته باشد.

وجه دوم:همان ادله‌اى كه به حاكم اسلامى اجازه مى دهد به غير مسلمانان قرار امان يا ذمه اعطا كند، عين همان ادله اقتضا مى كند كه بعد از اعطاى امان وذمه، حق توارث نيز به آنان داده شود. به دليل آن كه، ادله جواز اعطاى امان و ذمه، به منزله مخصص يا حاكم بر ادله سلب حرمت جان و مال و آبرو و ساير شهون كافر است. مسأله حجب وارث مسلمان از ارث وارث كافر از مورّث كافر، برحسب مناسبات عرفى و متشرعى حكم و موضوع، از جمله شهون سلب حرمت مال كافر است و بنا بر اين، از صلاحيت و اختيارات حاكم اسلامى، حفظ اين حق براى كافرى است كه به واسطه اعطاى قراردادن امان يا ذمه دركشور اسلامى زندگى مى كند.

از اين استدلال، معلوم مى شود كه در اين جا، مجالى براى تمسك به ادلّه‌اى مثل «شرط الله قبل شرطكم» براى اثبات حجب نيست؛ زيرا تمسك به اين ادله، در صورتى جا داشت كه ادله صلاحيت و اختيار حاكم اسلامى در اعطاى امان و ذمه، حاكم بر دليل حجب نباشد.اما هرگاه ادلّه اختيارات حاكم اسلامى بر ادلّه حجب حكومت داشته باشد، روشن است كه در مورد امان و ذمه، حكم حجب، ديگر مصداق شرط الله نخواهد بود.

حاصل سخن آن كه از ادلّه اعطاى ذمه و امان به كفار اهل كتاب از جانب ولىّ امر و