اما اين كه شيخ طوسى گفت بايد سخن امام را حمل بر تقيه كرد، از بحث گذشته معلوم مى شود كه تقيه بودن سخن امام كاملاً نامحتمل است؛ زيرا همه مذاهب عامه بر اين هستند كه مسلمان از كافر ارث نمى‌برد و ميان اهل دو دين، توارث وجود ندارد. بنابراين، مضمون سخن امام در هر حال مخالف قول عامه است. افزون بر اين، ابتدائاً حمل كلام بر تقيه نادرست است، فقط درصورتى بايد به تقيه پناه برد كه تعارض ميان دو حديثى كه از نظر سند معتبر باشند، مستقر شده باشد و هيچ راهى براى جمع عرفى ميان آن دو و يا ترجيح سندى به موافقت با كتاب و طرح مخالف با كتاب ـ كه مقدم است بر حمل بر تقيه ـ وجود نداشته باشد. چنان كه در جاى خود در علم اصول ثابت شده است، ترجيح سندى به موافقت با كتاب و ترك مخالف با كتاب، مقدم است بر ترجيح سندى به مخالفت با عامه.

در مورد اين روايت، نوبت به حمل بر تقيه نمى‌رسد؛ زيرا:

اولاً،اين حديث از نظر سند، معتبر است؛ زيرا ابن ابى عمير آن را از «غير واحد» نقل كرده است و در جاى خود ثابت شد كه روايات مرسل ابن ابى عمير كه آنها را از افراد متعددى (غير واحد) نقل كرده است، معتبر مى باشند خصوصاً كه ثقه عظيم الشأنى مثل ابن ابى نجران نيز اين روايت را به نقل از افراد متعددى از امام صادق(ع) روايت كرده است. بر خلاف روايات حجب كه هيچ يك از آن سه روايت، سند اثبات شده ندارند. ادعاى سقوط سند اين حديث به سبب اعراض فقها از عمل به آن ـ بنابر آن كه اين كبرى را بپذيريم كه اعراض فقها از حديثى موجب سستى سند آن خواهد شد ـ مردود است؛ زيرا اعراض فقها از عمل به اين حديث، ثابت نيست. در صفحات گذشته ملاحظه شد كه شيخ طوسى اين روايت را با ساير روايات به نحوى جمع كرد.

ثانياً،بر فرض كه سند هردو طرف، معتبر بوده و تعارض ميان آن‌ها مستقر شده باشد، باز اين حديث ترجيح دارد؛ چون مطابق قرآن كريم است، چرا كه عموم آيات ارث دلالت