١. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام اولى:از آن جا كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد مى‌باشند، بر اساس وسعت وضيق مصالح و مفاسد دايره احكام نيز وسعت و ضيق مى‌يابد؛ زيرا مصالح و مفاسد به منزله علّت‌هاى تعميم دهنده و تخصيص زننده هستند. بنابراين اگر اسكار علت تحريم شراب باشد، فقيه مى‌تواند حرمت آن را توسعه داده و آن را شامل هر مست كننده‌اى قرار دهد؛ چرا كه آنها نيز در علت حرمت كه اسكار باشد داخلند، بلكه اهل سنت اختيار فقيه را وسعت داده‌اند تا بتواند براساس هر آنچه در تشريع احكام مناسب است فتوا دهد؛ چرا كه از ديدگاه آنها علّت احكام منحصر به علّت‌هاى آمده در روايات نيست ـ و لذا به قياس و استحسان و استصلاح (٧٣)گرويده‌اند و اينها را جزء منابع مهم تشريع مى‌دانند.

٢. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام ثانوى: بدون شك احكام ثانوى نيز بسان احكام اوّلى بر اساس مصالح معين هستند. به عنوان نمونه تيمّم كه در حالات اضطرار به عنوان بدل از وضو قرار داده شده بر اساس مصلحت الزام آور بوده است، هر چند به درجه‌اى نرسيده كه بتواند مصلحت از دست رفته حكم واقعى را جبران نمايد. (٧٤)

امام خمينى فرموده است:

اين كه در زمان پيامبر اكرم(ص) با منافقان چونان مسلمانان رفتار مى‌شده براساس مصالح ثانوى و به جهت تقويت اسلام و رويا رو نشدن با منافقانى است كه به واسطه زندگى در سايه دولت اسلامى جوان، از امنيت برخوردار بوده و توانمند شده بودند؛ و لذا جارى نمودن حكم اسلامى بر ايشان و

(٧٣) استصلاح همان است كه برخى آن را «مصالح مرسله» ناميده‌اند. مصالحى است كه شارع حكمى براى تحقيق آن تشريع نكرده و دليل شرعى بر اعتبار يا عدم اعتبار آن وجود ندارد و از آن جهت «مرسله» ناميده شده است و به دليل اعتبار يا عدم اعتبار مقيد نشده است؛ در نتيجه «مصالح مرسله» عبارت خواهد بود از: هر آنچه مجتهد به صلاح عموم و غالب مردم مى‌داند.
(٧٤) أصول الفقه، ج ١، ص ٢٢٦.