٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

علامه طباطبايى گويد:

تثبيت به معناى تحكيم ثبات و راسخ نمودن آن بين مهمنان است به گونه‌اى كه بر ثابت قدمى آنها افزوده شود و آن به علت نو به نو شدن احكام و تغيير آنها با تغيير مصالح است و اين سبب قوت قلب مهمنان، با سخنان خداوند دانا به همه مصالح و مفاسد، مى‌شود و در نتيجه به ايمان وثابت قدمى ايشان افزوده مى‌شود. (٦٨)

محقق حلّى به فلسفه نسخ، چنين اشاره مى‌كند:

نسخ در شريعت‌ها به حكم عقل و شرع جايز است؛ چرا كه عقل حكم مى‌كند به تبعيت احكام از مصالح، و در مصالح اختلاف و تغيير راه دارد و در نتيجه تغيير احكامى كه تابع مصالح هستند نيز جايز خواهد بود... . (٦٩)

قطب راوندى در تفسير آيه {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرعَةً وَ مِنْهَاج } (٧٠)مى‌گويد:

مقصود از «مِنْكُمْ» امت پيامبر ما و امت‌هاى پيامبران گذشته است و از اين آيه استفاده مى‌شود كه هر امّتى شريعتى متفاوت با شريعت‌هاى ديگر دارد؛ زيرا احكام تابع مصالح است و نمى‌توان با وجود اختلاف مصالح، براى مردم يك شريعت را قرار داد. (٧١)

نقش مصالح و مفاسد در استنباط (٧٢)

برخى احكام شرعى با تغيير مصالح و مفاسد تغيير مى‌كند و نتايج اين مصالح و مفاسد با اختلاف موارد آنها متفاوت مى‌شود:


(٦٨) الميزان، ج ١٢، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
(٦٩) معارج الاصول، آل البيت، ص ١٦٢.
(٧٠) مائده، آيه ٤٨.
(٧١) فقه القرآن، ج ٢، ص ١٥.
(٧٢) رسالة الثقلين، سال سوم، ش ٩، ص ٩٠ ـ ٩٣.