پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مسأله از مسايل اختصاصى مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است ـ با آن كه اين مسأله از قديم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در كتب خود اقرار كردند كه در اين مسأله، قول على و حسن بن على و زين العابدين(ع) مخالف قول جمهور عامه است ـ همه اين قرائن و نكات به ما اطمينان مى‌بخشند كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلّم بوده و حتى نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاى هيچ اشكالى نيست كه اين گونه اجماع، كاشف قطعى از رأى معصوم(ع) است، بنابراين، قوى‌ترين دليل اين مسأله، همين اجماع است.

وجه دوم، مقتضاى قاعده:ارث بردن مسلمان از كافر، مطابق مقتضاى قاعده است، بدين معنا كه عمومات كتاب و سنت دلالت دارد بر ثبوت ميراث در صورت وجود اسباب آن و اين حكم، عام بوده و كافر و مسلمان را در بر مى‌گيرد. ارث بردن كافر از مسلمان به دليل خاص و به اجماع بلكه به ضرورت دين، از تحت عموم اين حكم عام بيرون مى‌شود، بنابراين، ديگر موارد ارث، غير از ارث كافر از مسلمان، تحت عموم اين حكم باقى مى‌ماند. سيد مرتضى در انتصار مى‌گويد:

«پس از اجماع طايفه، دليل ما بر اين مسأله، ظواهر همه آيات ارث است. آيه {يُوصِيكُمُ اللّه‌ُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْءُنْثَيَيْنِ } (٢٢)... و نيز آيه ميراث زوج و زوجه و كلاله، عام بوده و كافر و مسلمان را در بر مى‌گيرد. ظواهر همه اين آيات اقتضا مى‌كند كه كافر در ميراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا كه اجماع فقهاى امت بر اين است كه كافر از مسلمان ارث نمى‌برد، ما به دليل همين اجماع كه موجب علم است، ارث بردن كافر از مسلمان را از عموم ظاهر آيات ارث، بيرون كرديم ولى ارث بردن مسلمان از كافر همانند

(٢٢) سوره نساء، آيه ١١.