امران: مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته. والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال، والكاتب، والحارس، والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك فإن جميع هذه الامور تخرج من الربح، ثم يخمس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع، والسيارات، والآت الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير ذلك. فان ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح. مثلا إذا اشترى السيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤنة. والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر وكفارة، أو أداء دين أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية، وكتب وأثاث، أو في تزويج اولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤنة كل مصرف متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب، أم الاستحباب، أم الاباحة، أم الكراهة. نعم، لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما إذا تبرع متبرع له بنفقة، أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من ارباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة. وإيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فان زاد عليه وجب خمس التفاوت. وإذا كان المصرف سفها أو تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه