الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب على الاحوط. وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فان أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فانه لا يجوز التصرف في تركته، إلا بمراجعة الحاكم الشرعي. (مسألة ٤٩٦): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية. وأما إذا تحرك بها فالاحوط البطلان. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الاحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، المأكول، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه. الرابع: الاحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الاحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الاحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه. (مسألة ٤٩٧): إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته. (مسألة ٤٩٨): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة، أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.