تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦

المبسوط انتهى، لكن قال في محكى المسالك: هذا لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال اسلام أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا، ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها وهو الظاهر من الدروس لانه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما ولازمه ذلك انتهى. الا أنه قال في الجواهر: قد عرفت سابقا أن ما حضرنا من النصوص ظاهرا في الحكم بردة من وصف الاسلام عن فطرة بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذى هو الرجوع، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالاسلام الحكمى، بل ظاهر المرسل في الفقيه عن على عليه السلام " إذا أسلم الاب جرالولد الى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعى الى الاسلام، فان أبى قتل [١] - ذلك ايضا بناءا على شموله للمنعقد، بل وكذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبى يختار الشرك