تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠

من عدم الردة وقع منه، بل لو استغ من تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم، لكن في القواعد " دل ذلك على اختياره في الردة " وفيه منع، ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد انتهى. ومراد صاحب القواعد من قوله: دل على اختياره في الردة، أنه لما استغ من تجديد الاسلام يستكشف من ذلك لم يكن مكرها في ردته، الا أنه يرد عليه أولا أن احتمال الاكراه كاف في درء الحد عنه وثانيا أن عدم تجديد الاسلام لا يدل على كونه مختارا في الردة بأية من الدلالات الثلات لا المطابقة ولا التضمن ولا الا لتزام، فمن أين جاءت الدلالة على كونه مختارا في الردة. وفي الشرائع ايضا: ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما، وان كانت مولودة على المفطرة، وتضرب أوقات الصلاة انتهى. ومستند هذا الحكم هو الاجماع بقسميه كما في الجواهر