تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١

وأمره الى الولى: إن شاء قتله، وان شاء عفى عنه بالدية أو بغيرها، وليس عليه شيئ سوى ذلك، مع أن الامر ليس على ما ذكره رحمه الله فانه على فرض عفو الولى عنه لا يسقط عنه القتل بعنوان المحارب كما هو واضح وأما إذا جرح سواء كان لطلب المال أو كان لغيره فان القصاص الى المجروح أو الى وليه، فان شاء اقتص منه، وان شاء أخذ الدية أو عفا عنه بدون الدية وهل يكون على الجارح حد المحارب؟ قال في الشرائع: ولا يتحتم القصاص بتقدير أن يعفو الولى على الاظهر " ومراده بالقصاص هنا هو الحد المفروض على المحارب وهو أحد الحدود الاربعة للمحارب المذكورة في الاية وظاهر كلامه قدس سره أنه يجوز أن يقتص منه بعنوان الحد الا أنه لا يتحتم خلافا لبعضهم من القول بتحتمه عليه لكونه محاربا. وليس هذا بأقل من المحارب الذى شهر السلاح ولم يقتل ولم يأخذ المال بل اكتفى فقط بشهر السلاح