تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣

فانه إذا لم يدافع عن المال الامانى مع خوف الضرر و ذهب اللص لم يكن ضامنا لعدم التعدي والتفريط في حفظه ولايجوز أن يلقى نفسه في التهلكه لاجل حفظ مال الغير كما لا يجوز له ذلك لاجل حفظ ماله ايضا. وأما تأمله في جواز الجرح والقتل في الدفاع عن ماله فهو كالاجتهاد في مقابلة النص، فان النصوص المتقدمة قد دلت على جواز الدفاع عن النفس والعرض والمال غاية الامر أنا قد حملنا الروايات الدالة على الدفاع عن العرض والمال على ما إذا لم يكن يقين أو مظنة بالهلاك. وأما ما ذكره من احتمال وجوب الدفاع عن المال مطلقا فلا وجه له لما ذكرنا من أن الدفاع عن المال إنما يجوز إذا لم يعلم ولا يظن بالهلاك والا فلا يجوز ذلك ويجب الاستسلام، وأما قياس مسألة الدفاع بمسألة الامر بالمعرف والنهى عن المنكر فهو قياس مع الفارق فانه لا اشكال في إباحة دم الظالم حين