تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٢

وهذا الذى فعله عليه السلام من تزويج ذلك الرجل من بيت المال إنما كان هو لا صلاح حاله واخراجه من الفساد الى الصلاح ولم يكن هذا لازما عليه عليه السلام وأما ثبوته - أي الاستمناء - بشهادة عدلين فهو للعمومات الدالة على ثبوت كل شيئ بشهادتهما الا ما استثنى كالزناء فانه لابد فيه من شهادة أربعة. وأما ثبوته بالاقرار فهو ايضا لعموم قوله عليه السلام: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، نعم لا يثبت ذلك بشهادة النساء. (الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض قال في الشرائع: للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الاسهل فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه ان كان في موضع يلحقه المنجد، وان لم يندفع عول على اليد فان لم تغن فبالعصا، فان لم تكف فبالسلاح، ويذهب دم