حيث يشاء. الا أن في الجواهر أنه أشكل ذلك ايضا وقال: قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الامان عن ماله بأن مقتضى العهد الاول وصول ماله ال مستحقه، وان كان حربيا فان الظاهر بقاء أمانه اللهم الا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور الخ هذا كله بالنسبة الى ماله، وأما بالنسبة الى أولاده الصغار فهم باقون على أمانهم، وبعد بلوغهم يصيرون مخيرين بين بقاءهم على عقد الذمة وأداء الجزية وبين الانصراف الى ما منهم كغيرهم من الكفار الساكنين في بلاد الاسلام بأمان. المسألة (الثانية:) وفي الشرائع ايضا: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا، ويسقط قتل الردة، ولو عفى الولى قتل بالردة، ولو قتل خطا كانت الدية في ماله مخففة موجلة لانه لا عاقلة له على تردد، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الاموال المؤجلة انتهى.