تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٥

منافيا لتنجزه، وعن الخلاف أنه قال: " إن في تصرفه أقوالا " يعنى الصحة والبطلان والوقف، وقال في الجواهر: وفيه أنه لا وجه للصحة بناءا على الحجر عليه بالردة، وكذا بعد حجر الحاكم، اللهم الا أن يراد بها أنه لا حجر عليه أصلا - وان كان هو كما ترى لم نعرفه قولا لاحد. نعم هي متجهة قبل حجر الحكم بناء على توقفه عليه وأنه لا تكفي الردة، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه الوقف لا البطلان انتهى وحاصل الكلام في تصرفات المرتد الملى في أمواله أنه بمجرد الردة إن قلنا: إنه يصير محجورا وممنوعا من التصرف وان لم يحجر الحاكم بعد - يصير ممنوع التصرف في أمواله: وبناء على حجر الحاكم يصير محجورا بعد حجر الحاكم فحينئذ لا يتمكن من التصرف في أمواله، فان تصرف كان موقوفا على رجوعه الى الاسلام، فان رجع والا فتصرفاته غير نافذة، وان بقى دائما على كفره أو مات