تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٩

الاخرى مدبرا وسرى الجميع فان توافقا على الدية فنصف الدية، وان طلب القصاص رد نصف الدية والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الاولى، وفي الفرق عندي ضعف والاقرب أن الاولى كالثانية لان جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده، وآخر رجله ثم قطع الاول يده الاخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية انتهى. أما الفرع الاول - وهو ما إذا قطع يد اللص حال اقباله الى التلصص ورجله في حال ادباره ثم سرى الجميع - فصار الجميع سببا لقتله - فعن المبسوط: أن عليه ثلث الدية إن تراضيا، وان أراد الولى القصاص جاز بعد رد ثلثى الدية " الموزعة عنده على الجناية لا الجاني ولكن فيه - كما في الجواهر - مضافا الى ما سمعته من المنصف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص في مثله، بل يخير الولى بين القصاص في الرجل أو بين