تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٧

الزنا بالميتة زناء ايضا بل هو أفحش كما مر وهو لا يثبت الا بأربعة وهو عند صاحب الشرائع هو الاشبه (أي بأصول المذهب وقواعده التى منها درء الحد بالشبهة، والاشهر قال في الجواهر: بل قيل: إنه مشهور بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين. نعم الظاهر كفاية الاربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزنا، لكن في القواعد الاشكال في ذلك ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الاصل والنص [١] والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزناء بالحية بالنص والاجماع - ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين، وان كان لا وجه للاول بعد فرض كونه زناء الغة عرفا وشرعا، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته لعموم البينة، وان لم أجد تصريحا به بل ظاهر اطلاقهم عدم الفرق الا مع ملاحظة التعليل انتهى. لكن الاقوى هو ما اخترناه من اعتبار شهادة أربعة رجال