تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨

فانه كما تتضمن هذه الشهادة الشهادة لانفسهم - كما ذكرنا وهى غير مقبولة فكذا ما نحن فيه يكون من هذا القبيل فان شهادة هولاء لاولئك وشهادة أولئك لهو لا تكون مظنة للتهمة مفاضا الى اطلاق الخبر الذى أشار إليه في كشف اللثام وهو خبر محمد بن الصلت المتقدم آنفا، فالا قوى هو الوجه الثاني إى عدم قبول شهادة هؤلاء لاولئك إذا انعكس الامر أي شهد أولئك لهؤلاء ايضا ثم قال في الشرائع: وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفى، قد تردد فيه الاصحاب فقال المفيد بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفى ولى الدم قتله الامام ولو قتل وأخذ المال استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب، وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى، ولو اقتصر على شهر السلاح نفى لا غير انتهى