وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان انتهى. فذكر قدس سره في باب الحدود بأن نكاحها ثانيا - بعد الفسخ بالردة - متوقف على انقضاء العدة، وذكر في باب النكاح أن فسخ النكاح متوقف على انقضاءها، ولم يعلم كيف التوفيق بين هذين الكلامين، والحاصل أن بين هذين الكلامين تهافتا بينا لا يمكن - على الظاهر - التوفيق بينهما، والذى يمكن أن يقال في هذه المسألة أي مسألة المرتد الملى أن الاحوط أنه إذا ارتد ثم تاب ورجع الى الاسلام أن يعقد على امرأته، ولعله يستظهر من الرواية التى قدمناها، وهى الرواية المروية عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب والاقتل يوم الرابع [١]

[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٥