تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩

منه ما أوجب الشك في إلا سلامه لكنه لم يظهر منه الاسلام ولا الكفر، فان قتل المسلم به مشكل فان التبعية لابويه قد انقطت ببلوغه فلا وجه لاجراء الاصل فيها، وان كان غير جائز القتل ما لم يطهر منه الكفر، وأصالة طهارته بعد البلوغ لا تثبت اسلامه وبهذا يظهر حكم من علم منه التردد في الاسلام أو الكفر وفي من جهل حاله والفرض أنه عالم عاقل. الا أن يقال: إن معلوم التردد في الاسلام والكفر كافر شرعا، فلا يترتب على قتله القصاص، لكن القاتل لابد له أن يثبت عليه أنه كان معلوم التردد بالبينة ونحوها. (الفرع الثاني:) أنه لو ولد المولود بعد ردة الابوين وكانت أمه مسلمة ثم ارتدت كان حكمه كالاول أي صار ولدها بانعقاده مسلما بحكم المسلم، فيقتل المسلم به إذا قتله