تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠

باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهى كعدة الطلاق (المطلقة خ ل) ويقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة، وتؤدى منها نفقة الاقارب مادام حيا، وبعد قتله تقضى ديونهى وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الاقارب، ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام، وولده بحكم المسلم، فان بلغ مسلما فلا بحث، وان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان تاب والاقتل انتهى. وهذا الكلام منه قدس سره يحتوى على فروع (الفرع الاول:) أن المرتد الملى بعد ارتداده لاتزول أملاكه عنه ولا تنتقل الى ورثته إذ لادليل على زوالها عنه فان الروايات الدالة على انتقال أموال المرتد الى ورثته مختصة بالمرتد الفطري أو القدر المتيقن منه ذلك فلا تشمل المرتد الملى، ففى موثقة عمار الساباطى