فيها على التدرج، الا أن الاحتياط لا ينبغى تركه سيما مع ملاحظة أقوال كثير من العلماء القائلين بالتدرج ولو بحمل النصوص على ذلك. وقال في الشرائع ايضا: ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخل عليه فالواجب الدفع، ولايجوز الاستسلام والحال هذه، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب انتهى. اما جواز الكف عنه فيها إذا لم يرد نفسه بل أراد المال فلرواية أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقنا له: أيقاتل اللص. فقال إن يقاتل فلا بأس، أما لو كنت أنا لتركته [١]. وأما إذا أراد نفس المدخول عليه أو أهله أو ولده ونحو ذلك فانه يجب عليه المدافعة، وان انتهى الامر الى قتل اللص بل وان انتهى الامر الى قتل المدخول عليه لوجوب حفظ النفس

[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الدفاع الحديث ٢ مع اختلاف