تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩

والنفى يكون على الذى شهر السلاح وأخاف السبيل الا أنه لم يقتل ولم يأخذ المال. قال في الشرائع: (هنا مسائل:) (الاولى:) إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفؤا، ومع عفو الولى حدا سواء كان المقتول كفؤا ام لم يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره الى الولى، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص الى الولى، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولى على الاظهر انتهى. أما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال فان وجوب قتله بعنوان القصاص حتما وجزما واضح فانه قتل نفسا متعمدا، فعلى ولى المقتول أن يقتص منه لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [١]، وأما إذا عفى الولى عن قتله بأن أخذ منه الدية أو عفى عن الدية ايضا ووهبها له فان المحارب يقتل ايضا بعنوان الحد