ولا ترجعوا بعدى كفارا " [١] بناءا على عود الاستثناء الهيما وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه انتهى كلام صاحب الجواهر. أقول: المراد بكلامهم: " الكامل " البالغ العاقل في قبال الصبى أو المجنون بل المكره والسكران و الساهي فان إذنهم بقطع السلعة لم يترتب عليه شيئ، ثم إن إذنه بقطع السلعة لم يكن إذنا بهلاكه فان كان هنا إجماع بعدم ضمان الطبيب إذا أذن المريض بقطع سلعته فمات بذلك فهو والا فللمناقشة فيه مجال، فان تضييع مال الغير أو كسره أو اتلافه أو تعييبه - وإن كان عن غفلة أو سهو أو نسيان إذا كان موجبا للضمان فنفس المسلم لابد أن يكون أولى بذلك، قال السيد الطباطبائي في باب الاجارة من كتاب العروة الوثقى، الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وان كان حاذقا، وأما إذا لم يكن

[١] الوسائل الباب ١ من أبواب القصاص في النفس