تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣

وإنما أطلق المصنف الحكم بعدم الضمان بناءا على الغالب من أن قطعها لا يقتضى الهلاك، وفي الدروس: أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعا به " قلت: لا يخفى عليك ما في كلامه أولا، والموجود في الدروس " وقاطع السلعة والاكلة والجنية باذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع " وهو صريح في عدم الضمان في الفرض وان أطلق في غيره ولعل الوجه في الاول - وان صدق القتل به - الشك في الضمان به مع كونه مما لا يقتل غالبا ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذى هو أقوى في التأثير أو مساو له كالامر به في الحيوان المملوك مثلا. وفي صحيح الشحام عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) الى أن قال: ألا من كانت عنده أما نة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم