تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤

بالتعادل يحلف كل واحد منهما بأن قصده الدفاع، فمن حلف سقط عنه الضمان، ومن لم يحلف فهو ضامن من للجناية التى أوردها على أخيه المسلم طبقا لاصل الضمان في الجناية الا ما خرج بالدليل وهو ما إذا جنى عليه لاجل دفعه، هذا ما ظهر لى في هذه المسألة والله العالم بحقيقه الاحوال. وقد أشار في الجواهر في الجملة بما ذكرناه فقال: وان حلفا معا ضمن كل منهما جناية ضرورة كونهما دعويين، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان فهو واضح الفساد بعد ما عرفت من الاصل المزبور انتهى ومراده قده من الاصل المزبور هو أصالة الضمان في الجناية كما أشرنا إليه آنفا. المسألة (السابعة:) وفي الشرائع ايضا: إذا أمره الامام بالصعود الى نخلة أو النزول الى بئر فمات، فان أكرهه قيل كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدر في نائبه، ولو كان ذلك لمصلحة عامة