الا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء؟ فقال: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز الا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان [١]. واستدل بعضهم بأن المستفاد من هذه الرواية أن شهادة الشاهدين كافية في اثبات الوطئ بالميتة، لان وطء الميتة فعل واحد كالقتل يكفى فيه شاهدان بخلاف الزنا بالحية فانه في الحقيقة فعلان فعل صادر عن الفاعل وفعل صادر عن المفعول بها فلذا يعتبر فيه شهادة أربعة. الا أنه قال في الجواهر: لكنه (أي الخبر) قاصر السند بل الظاهر ارادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الاربعة بل في بعض النصوص

[١] الاستدلال بذلك على بطلان القياس مضافا الى معلومية شهادة الاثنين على الالف فصاعدا انتهى. وقال بعضهم كابن ادريس - على ما حكى عنه - لا يثبت (أي الزنا بالميتة) الا بأربعة رجال لانه - أي [١] الوسائل الباب ١ من أبواب دعوى القتل الحديث ١ الزنا
[٢] علل الشرائع ص ٤٠ على ما حكى عنه