زيادة عن الحد بما يراه الامام، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الاصحاب يثبت بشاهدين، لانه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية، وقال بعضهم: لا يثبت الا بأربعة لانه زناء وهو الاشبه انتهى. وحاصل الكلام في مسألة وطء الميتة أنه إذا زنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية، فان كان الزانى محصنا رجم والا جلد، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطئ المية الا جنبية بلا شبهة انتهى. وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امراة فسلبها ثيابها ونكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا: فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: