فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل الى اتلاف المأكولة باذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه اتلاف المأكولة لتحريمها في نفس الامر، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الاحراق وجه قوى ". ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النص والفتوى بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل فيجب التوصل الى ايصاله كما يجب عليه تنفيذ الاحكام المزبورة ولو كان لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل للفاعل الاكل من لحمهاو كذا نسلها ولبنها انتهى. أقول: ألحق مع صاحب الجواهر فان الاحكام التى للموطوئة من الذبح والاحراق وحرمه لحمها ولبنها ونسلها وكذا وجوب اخراجها من البلد الذى فعل بها الى بلدة أخرى وبيعها فيها إذا كان المقصود منها ظهرها - تشمل ما إذا فعل بها خفاءا أو جهادا فان الاخبار الدالة على الاحكام المذكورة مطلقة، والحاصل أن الاخفاء بهذا العمل الشيخ لا يغير الاحكام المترتبة عليه.