تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠

من أنه يثبت بشاهدين عدلين. وكذا يثبت بالقرار ولو مرة ان كانت الدابة له لعموم قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١]. أما إذا لم تكن الدابة له ثبت عليه التعزير باقراره وان تكرر منه الاقرار، لانه في ما إذا لم تكن الدابة له يكون اقراره إقرار في حق الغير لا يقبل من اقراره الا ما يكون عليه. وقال في الجواهر: ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوئة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك (أي ذبحها واحراقها)، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففى الروضة " في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للاصل وعدم دلالة النصوص وللتعليل [٢] بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفى هنا، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين وفيها (أي في الروضة) ايضا " لو كانت لغيره