تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤

الى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها [١]. قال في الجواهر: وعن بعض العامة أنها تذبح وهو باطل، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة، وفي الروضة " إن ظاهر التعليل (أي قوله عليه السلام: فيبيعها فيها كيلا يعير بها) يدل عليه، وان كان فيه أنه يقتضى عدم معرفتها بذلك لا خصوص البعد ولعله لذا أو لانه حكمة لاعلة أطلق المعظم. ثم إن المنساق من النص والفتوى فورية الامور المزبورة عرفا، والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك الا مع الامتناع، ولو بيعت فعلم المشترى بها الحتمل قوتا جواز الفسسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة الى العالم لانه حينئذ عيب ولو لحرمة لحمها أو لغيره انتهى وأما ثمنها الذى يأخذه صاحبها من الفاعل فلم يعلم ما يصنع به؟ أيتصدق به كما عن الشيخ المفيد؟ قال في الجواهر في وجه التصدق به - عقوبة ورجاءا