تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣

تعبدي قد تلقيناه من الشرع الاطهر وإما لاجل أن لا يشيع نسلها بين الناس ويتعذر عليهم اجتنابه، وأما علة إحراقها فلان لا تشتبه بالمحللة بعد الذبح فيأكلونها بتوهم أنها ذكية مذبوحة بالذبح الشرعي، هذا إذا كان المقصود من البهيمة لحمها. وأما إذا كان الامر الاهم. فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير (فانها) لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحها وأخرجت من بلد الواقعة الى غيره وبيعت في غيرة إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير صاحبها بها، وما الذى يصنع بثمنها؟ قال بعض الاصحاب: يتصدق به ولم أعرف المستند، وقال آخرون: يعاد الى المغترم وان كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه قاله ايضا في الشرائع. ومستند الحكم حسنة سدير عن مولانا الباقر عليه السلام قال: وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التى فعل بها