تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩

في ذمتهما قيمتها يتبعان بها بعد البلوغ أو الافاقة أو يدفع اولى عنهما ان كان لهما مال عنده وأما الذبح والاحراق فقال في الجواهر: ينفذه الحاكم إن لم يقع من غيره، ولو كان المراد منها الظهر ففى الروضة " لا شيئ على غير المكلف الا أن يوجب نقص القيمة تحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الارش " وفيه أن النص [١] والفتوى تتطابقان على ثبوت المال في ذمة الفاعل مطلقا، ولا ينافى ذلك بيعها في غير البلد انتهى. ومراده قدس سره من النص بعض الروايات الاتية في المباحث القادمة. أما التعزير ففيه خلا فقيل تقديره الى الامام عليه السلام كغيره مما ثبت فيه التعزير لقول الصادق عليه السلام: في روايتي الفضيل والربعى: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا [٢]