تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩

وقال في الشرائع (تتمة فيها مسائل) (الاولى:) الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فان مات ورثه وارثه الذمي والحربي، وإذا انتقل الميراث الى الحربى زال الامان عنه، وأما الاولاد الاصاغر فهم باقون على الذمة، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف الى مأمنهم انتهى. وقال في الجواهر - بعد قوله: فأمان أمواله باق: بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك - بعد نسبته الى المصنف وغيره من الاصحاب - قال: وكأنه موضع وفاق، وعن الخلاف والمبسوط نفى الخلاف فيه ولعله الحجة إن تم، لا ما فيهما من أنه عقد الامان لكل منهما على حدته أي نفسه وماله، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد إدهو كما ترى ضرورة تبعيته له في الحل والحرمة مع الاطلاق، نعم يصح له عقد الامان لماله دون نفسه، كما إذا بعث بماله الى دار الاسلام