تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠

لم يصح لقصور ولايته عن التسلط على المسلم، ولو زوج أمته ففى صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز انتهى. وقال في الجواهر - بعد قوله: أشبهه الجواز: كما عن التحرير، ولقوه الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وان أجبر على بيعه ويقدم على اختياره المشترى على اختيار الحاكم عليه. ولكن مع ذلك الاقوى العدم لانتفاء السبيل وللحجر عليه، وان كان قد يناقش بعدم عموم يقتضى ذلك انتهى. والظاهر أن ما قواه من انتفاء السبيل والحجر عليه هو الاقوى فان تمكن المرتد من بيع أمته المسلمة نوع سبيل للمرتد على المسلمة وهو محجور عليه من ذلك وان كان مالكا لها، والكافر وان كان يملك المسلم الا أنه يجبر على بيعه لئلا يكون للكافر على المسلم سبيل. المسألة (التاسعة:) وفي الشرائع ايضا: كلمة الاسلام أن يقول: لا اله